ناترازی برق یکی از عواملی است که کارخانههای بزرگ را دچار خاموشی کرده؛ گرچه دولت درصدد است تا با این خاموشیها، ناترازی برق را بهصورت نسبی جبران کند تا فشار آن کمتر به مصرفکنندگان در بخشهای حساس و استراتژیک وارد شود، اما اختلال ناشیاز آن در بخش تولید، درنهایت لطمات شدیدی به بخش تولید و تجارت و درنهایت کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، پیشبینی میشود همین ناترازی را در زمستان درخصوص گاز خواهیم داشت و باز هم فشار اصلی آن بر دوش کارخانهها خواهد بود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو و عضو هیاتعلمی دانشگاه علموصنعت در گفتوگو با «دنیایخودرو» به برخی مشکلات ناشیاز قطع برق خارج از برنامه زمانبندیشده وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: «تابستان امسال ناترازی انرژی بسیاری از شهروندان و صنعتگران را با معضلهای بسیاری روبهرو کرد، هرچند در این میان، مراکز تجاری خصوصی (مالها و پاساژها) عمدتا از این قاعده مستثنا بودند و وزارت نیرو برای تامین برق موردنیاز سیستمهای سرمایشی آنها مسیر مجزایی را تعبیه کرد.»
وی افزود: «هرچند انتخاب سختی است که چه کسی برق داشته باشد یا دسترسی آن محدود شود. اما بهجای تامین برق برای سرمای استخوانسوز محوطه برخی مالها، میتوانستیم انرژی را در اختیار تولیدکننده قرار دهیم تا شاهد افت عملکرد بنگاهها و افزایش هزینههای تولید نباشیم.»
کاکایی ادامه داد: «مشکلات و دردهای صنعت خودرو درحالی طی چهار دهه گذشته، کهنه، مزمن و تبدیل به کلافی سردرگم شده که کارشناسان و مسئولان وزارت صمت نیز طی سه سال گذشته و در کشاکش هفت نوبت تغییر وزیر و شبهوزیر در این وزارتخانه، جز خبردرمانی و اعلام وعدههایی که گریبانگیر صنعت خودرو و بازار شده است، کار از پیش نبردهاند. اما شرایطی نیز برای سوال و مواخذه از این افراد وجود ندارد. حال نیز با توجه به ابراز نظرات کارشناسان جدید در این وزارتخانه، شاهدیم که آقای اتابک از همان منابعی اطلاعات بهدست میآورد که امثال فاطمیامین به آنان اعتماد کردند و درنهایت استیضاح شدند.»
آیا واردات خودرو میتواند سهم بازار خودروسازان داخلی را کاهش دهد؟
واردات خودرو بهصورت گسترده نیازمند تامین ارز است و تامین ارز هم مستلزم گشایش در بخش تعاملات بینالمللی. اما در شرایط کنونی که کشور تحریم را تجربه میکند، جز تغییر ریاستجمهوری شاهد هیچ تغییر سیاسی در کشور نبودهایم. اینکه ما بخواهیم با جهان وارد رابطه متعادل شویم خوب است، اما اینکه با توجه به شرایط ۷سال گذشته دیگر کشورها نیز بخواهند ایران را بهعنوان یک شریک تجاری بپذیرند، جای تامل و بررسی دارد. از این رو، سهم خودروهای وارداتی در بازار همان واردات خرد و محدود است و نمیتوان امیدوار بود که واردات خودرو بتواند تاثیرات شگرفی در بازار خودرو به دنبال داشته باشد.
خودروسازان و قطعهسازان چینی هم در حالی تبدیل به تنها گزینه ما در صنعت و بازار خودرو شدهاند که صاحبان صنعت خودرو در دنیا حضور آنها را برای بازار خود مخاطرهآمیز تشخیص دادهاند. چراکه درحالحاضر صنعت خودرو چین تهدیدی برای خودروسازان بزرگ اروپا و آمریکا، ژاپن و کره محسوب میشود و همانطور که شاهد هستیم، آمریکا برای محصولات خودرویی چین با نظام تعرفهای، محدودیتهایی به وجود آورده است. زیرا معتقدند درصورتیکه چین به این بازار نفوذ کند، صنعت خودرو خود را قربانی این تجارت کردهاند.
یکی از وعدههای دولت سیزدهم، واردات خودروهای اقتصادی و انتقال تکنولوژی به کشور بود. به نظر شما اساس تا چه میزان این وعدهها امکان عملیاتیشدن داشتند؟
وزارت صمت در این خصوص دچار راهنماییهای غیرکارشناسی و شتابزده شد و به همین دلیل راهکارهای غیرعملیاتی بسیاری در این حوزه به آزمون و خطا گذاشته شده است. از این رو، تنها تقاضایی که میتوان از دولت چهاردهم داشت، این است که هر مسیری که دولت سیزدهم پیموده را فراموش کند و از کارشناسان متعهد و متبحر بهره گیرد. در غیر این صورت، صنعت و بازار خودرو با توجه به شرایط رکود شاهد معضلات پیچیدهتر و اوضاع وخیمتری در سال آینده خواهد بود.
همانطور که مطرح شد، رکود در بازار خودرو و دیگر بازارهای کشور باعث تثبیت نرخ ارز شده است. به نظر شما تثبیت نرخ ارز و تداوم رکود، تا چه میزان میتواند بر جبران خسارت ناشیاز فروش محصولات با قیمت دستوری اثر داشته باشد؟
رکود شکلگرفته در بازار خودرو به دلیل نبود سرمایه در دست مصرفکنندگان واقعی شکل گرفته است. متقاضیان خرید خودرو که در ثبتنامها صف میلیونی تشکیل میدهند، نیازمندان اصلی محصولات خودروسازان نیستند. چراکه میزان درآمد مصرفکنددگان واقعی با نرخ تورم همخوانی نداشته و از رشد قیمت خودرو در بازار جا ماندهاند. این در حالی است که نرخ محصولات ارتقایافته و جدید خودروسازان هم طی بیشاز ۶ماه گذشته ثابت بوده، اما باز هم تاثیرات تورمی باعث شده است نیازمندان خودرو در بازار حضور نداشته باشند و سوداگران برای کسب رانت، اقدامات پیشبینیشدهای اعماز خرید شماره ملی و ثبتنام لاتاریگونه در پیشفروشهای خودروسازان داشته باشند.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم در میان شهروندان کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، بسیاری از متقاضیان نهایی که تمکن مالی برای تامین نیاز خود از بازار را دارند نیز از خرید و فروش دست کشیدهاند. هرچند این رکود تنها به بازار خودرو معطوف نمیشود و دیگر بازارهای کشور نیز با همین مشکلات دستوپنجه نرم میکنند. کارشناسان اقتصادی در این خصوص بارها اعلام هشدار دادند که شرایط در نیمهدوم سال جاری بسیار پیچیدهتر و سختتر از سه سال گذشته خواهد شد. پایه طرحها و برنامههای اشتباهی که درحالحاضر گریبانگیر همه شده، در بیشاز ۶ ماه گذشته، گذاشته شده است و اگر دولت چهاردهم با تمام توان اهتمام ورزد و طرح و برنامههای موثری را تهیه کند، میتواند در افق سال 1404 بر اقتصاد و صنعت اثرگذاری داشته باشد.
یکی از موضوعاتی که بهتازگی درخصوص تامین انرژی مورد نیاز صنایع مطرح شده، ایجاد نیروگاه خصوصی در مجاورت این بنگاههاست. به نظر شما این طرح تا چه اندازه میتواند ناترازی تولید انرژی در کشور را ساماندهی کند؟
ایجاد نیروگاه خصوصی برای یک شرکت فولاد امکانپذیر است. چراکه این صنعت تمرکز تولید و مصرف انرژی بالایی دارد، اما این طرح در صنعت خودرو و زنجیره تامین این صنعت که پراکندگی آن به وسعت کل کشور است، جواب نمیدهد.
نهایت کاری که یک قطعهساز خودرو در این خصوص میتواند انجام دهد، تهیه یک ژنراتور برای تامین بخشی از نیاز خود است. ازسوی دیگر، تامین گاز طبیعی لازم برای نیروگاهها نیز با چالشهایی مواجه است و حتی گازوئیل مصرفی ژنراتورها هم بهرغم تخصیص یک سهمیه ناچیز، در دسترس صنعتگران نیست.
بنابراین اجرای این طرح امکانپذیر نخواهد بود و نمیتوان روی آن برای حل مشکل صنایع خودرو قطعهسازی حساب کرد. این صنایع به دلایل مختلف، دچار بحرانهای ناشی از سوءمدیریتهای بالادستی هستند و فشار تامین انرژی، درنهایت این بنگاهها را از مسیر تولید ارزش افزوده خارج خواهد کرد. موضوع مهمتر در تامین انرژی و سهمیهبندی آن، قطعی برق خارج از برنامه از پیش تعیین شده است. در زمانی که وزارت نیرو اعلام میکند قادر به تامین انرژی در تاریخهای معینی نیست، کارخانهها میتوانند خطوط تولید خود را متوقف کنند. این در حالی است که خاموشیهای از پیش تعییننشده باعث خسارات جبرانناپذیری به خطوط تولید میشود.
با توجه به نامشخص بودن چشمانداز رفع یا تداوم تحریمها، برای عبور از بحران فعلی در صنعت خودرو چه راهکارهایی پیش روی وزارت صمت است؟
صنعت خودرو در هفت سال گذشته شاهد روزهای سخت بسیاری بوده است و حالا نیز کارخانههای بزرگ خودروسازی کشور با توجه به زیان انباشته و تولید همراه با زیان، در معرض تهدید ورشکستگی قرار گرفتهاند و این امر تا زمانیکه درخصوص قیمتگذاری دستوری تجدید نظری صورت نپذیرد، گریبان این صنعت را میفشارد. این در حالی است که صنعت خودرو دستاورد ۵۰ سال تلاش و ممارست صنعتگران و دانشگاهیان کشور است و نباید گذاشت بهسادگی از میان برود. همکاری با خودروسازان چینی در قراردادهای حافظ منافع طرفین خوب است، اما باید دید به غیر از خودروسازان درجه ۲ و درجه ۳ چینی، آیا خودروسازان تراز جهانی نیز حاضر هستند در صنعت خودرویی که حتی اختیار تامین یا تعدیل نیروی انسانی مورد نیاز خود ندارد، سرمایهگذاری و شراکت داشته باشد.
وزارت صمت برای عبور از بحران نیازمند نیروهای متخصص است که دلسوزانه برنامهای طولانیمدت برای احیای صنایع کشور تهیه و تنظیم کنند. اما متاسفانه این وزارتخانه نیز بهرغم حضور بسیاری از کارشناسان متبحر، خالی از افراد اثرگذار در سطوح بالایی شده است؛ درحالیکه برای تامین نیاز صنعت کشور باید افرادی بهعنوان مشاور در کنار وزیر صمت قرار بگیرند که خودشان مشکلات و پیچیدگیهای تولید را از نزدیک لمس کرده باشند.
